حول الخادمات في الأردن

 لوحة : الخادمة… الرسام الأسترالي جورج لامبرت

 .

 قرأت هذه المقالة للمدون الأردني سامر قويدر حول أوضاع الخادمات الأجنبيات في الأردن، وأثارت إعجابي لدرجة أنني طلبت منه السماح لي بترجمتها ونشرها، وتجاوب مشكوراً، فقمت بنشرها هنا، وكذلك نشرها موقع الحوار المتمدن مشكوراً.

 

ليس سراً أن قطاعاً متزايداً من الطبقتين العليا والوسطى أصبح أفراده يلجؤون إلى توظيف الخادمات المستقدمات من الخارج في بيوتهم.

وحيث أن ظاهرة توظيف الخادمات المستقدمات ليست جديدة، فالأمر المثير للاهتمام هنا هو ازدياد عدد الأسر التي توظفهم. وفي حالات كثيرة قد تتكون الأسرة من زوج وزوجة، وربما طفل واحد.

نلاحظ عدد متزايداً من الخادمات الأشبه بـ “العبيد المسخرين” الذين يتم استقدامهم إلى الأردن، وأرى في تلك الزيادة ما لا أقدره أو لا يعجبني كأقل ما يمكنني قوله.

المشكلة في الموضوع هي أن هؤلاء الخادمات يوظفن براتب أقل من 100 دولار شهرياً لقاء خدماتهن. ويتم حرمانهن من جوانب كثيرة من إنسانيتهن، بداية بساعات العمل غير الثابتة، مرورا بتعرضهن للعنف المنزلي، والتعذيب، وحتى الاغتصاب أحياناً.

بالإضافة إلى كل تلك الآثار المدمرة لإنسانيتهن ، ينكر الكثير من اصحاب المنازل حقوق هؤلاء الخادمات في العناية الطبية الملائمة، والزواج، والاتصالات، والسفر، وأي نوع من الحقوق التي يحظى بها المواطن.

 هل جننت ُ ؟ هل قلت ُ “مواطن” ؟ أولاً : هؤلاء الخادمات هن كائنات بشرية لها نبض و احتياجات بشرية. تماماً كأي “سيدة” في المجتمع. وحرمانهن من كل ذلك هو بداية لكارثة. ابنتك المراهقة ليست وحدها من يعاني من التغيرات العاطفية والهرمونية. فهؤلاء الخادمات لهن مشاعر وعواطف أيضاً.

ثانياً : إنه حق كل إنسان أن يحظى بجنسية الدولة التي عاش وعمل فيها لسنوات طويلة جداً.
والآن، ما أثر ذلك على الاقتصاد؟

بالنسبة لي الأثر “هائل”. ليس فقط لأن ملايين الدولارات من العملة الصعبة يتم نزفها إلى خارج البلاد كل شهر على شكل رواتب للعمالة الوافدة. لكن من الواضح أن ذلك يضخم معدلات البطالة. فماذا بوسع أردني لا يجد عملاً أن يفعل؟ قد يختار أن يخدم في البيوت، لكن ذلك لم يعد خياراً متاحاً، فلا يمكنه أن ينافس القوة العاملة المستوردة.

هل لهؤلاء الخادمات حقوق وحد أدنى للأجور؟ بالطبع لا

هل يـُدفع لهن كما يدفع للأردنيين؟ ولا في الأحلام. (حتى أن البعض قد يجادل : حتى الأردنيون لا يـُدفع لهم كالبشر، ومع هذا يستمرون في استقدام الخادمات).

في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك قواعد صارمة تحكم عملية استقدام عمالة وافدة. والحد الأدنى للأجور أمر محسوم، لا يأخذ في الاعتبار أصل العامل، ويمنح العدالة في الفرص للقوة العاملة المحلية والمستوردة على حد سواء. فلا يصل أحد الى البطالة لمجرد أن وظيفته ذهبت للعمال المستوردين في حين أنه مؤهـّـل لها، وراغب فيها، وقادر عليها.

 

 

ما يستفزني أيضاً هو عدد السيدات اللواتي يطالبن بالخادمات كضرورة للحياة !
مثلا .. عندما تكون السيدة ربة منزل، فلماذا تحتاج إلى خادمة؟ فقط للاستعراض؟ أم لأن أعباء الحياة المعاصرة تستدعي ذلك؟ الأمر بالتأكيد ليس كذلك في العالم الغربي.

 

 

تذكروا كلماتي التالية: إن أيام الخادمات قد أصبحت معدودة، وقد نكون الجيل الأخير الذي يشهد هذه الآفات الاجتماعية. وسيأتي يوم قريب، يكون العالم فيه اكثر عدلاً ولو بقليل مما هو الآن، تختفي فيه هذه الظواهر المشينة.

ولكن إلى أن يحين ذلك اليوم… انعموا بطلاقة أطفالكم في اللغة السريلانكية !

 

النص الأصلي للمقالة
http://blog.sweetestmemories.com/default.asp?Display=244

 

 

  ملاحظة هامة: إن ترجمتي لمقالة الأخ سامر قويدر ونشرها لا يعني بالضرورة اتفاقي مع كل ما جاء فيها، لكنني أنشرها كما هي للأمانة ولأنني متفق مع أفكارها العامة ومع معظم ما قيل فيها.

ولكن، حديثه مثلاً عن أن الخادمات الأجنبيات يتقاضين أقل من الأردنيين لم يكن دقيقاً في رأيي، فلا يوجد من الأردنيين من يعمل بنفس الظروف التي تعمل بها الخادمات الأجنبيات لتصح المقارنة. ومن ناحية أخرى، فإن أعداداً هائلة من الأردنيين في القطاعين الحكومي والخاص لا تزال رواتبهم دون ال200 دينار وهو مبلغ لا يكفي بأي حال من الأحوال لتأمين حياة كريمة لشخص عازب، فما بالك بمن يعيل أسرة كبيرة براتب 150 دينار مثلاً ؟؟!!! فهناك خادمات أجنبيات يتقاضين رواتب تفوق رواتب كثير من الأردنيين.

كما أن أوضاع هؤلاء البائسات قد تكون أهون قليلاً من أوضاع بعض العمال الذين لا يزالون يتقاضون أجورهم بالمياومة في الأردن، وفي الدوائر الحكومية! لذلك يبدو أن هناك كوارث اقتصادية واجتماعية أخرى قد لا تقل فظاعة عن أوضاع الخادمات.

الأوسمة: حقوق الإنسان