أما عن اتفاقيات حقوق الإنسان المعمول بها في الأردن،، فأتفق معك إلى حد القول بصراحة: أن التطبيق هو دعائي إلى درجة المبالغة التي تلحق الظلم ببعض أصحاب البيوت التي تعمل فيها بعض الخادمات… ولي تجربة شخصية مريرة جداً في هذا المجال…

التطبيق دعائي وللتظاهر،، وبالتالي فهو لا يتحرى تحقيق العدالة بقدر ما يبحث عن التصفيق من المنظمات الدولية التي تتحدث عنها.. ولهذا يـُظلم أصحاب البيوت في حالات كثيرة وتــُظلم الخادمات في حالات كثيرة أيضاً…

وربما أكتب في يوم ما عن تجربتنا كعائلة تحترم الإنسان وتحسن معاملة الموظفين إلى أبعد الحدود مع الخادمة التي استخدمها صاحب مكتب انتهازي لابتزازنا عبر اختلاق قصة ملفقة عن ضربها تعرضنا من ورائها إلى ظلم لم نكن نستحقه نهائياً..

ومن جهة أخرى،، أعرف حوادث كثيرة شاهدتها بنفسي عن خادمات تعرضن لظلم فظيع جداً دون رادع أو حسيب..

تلك التجارب وغيرها جعلتني أعيد التفكير في صحة فكرة استقدام الخادمات للعمل في هذه الظروف أصلاً وفرصة حصول استغلال أو ظلم…

يبقى أن أقول أن الخادمة اليافعة التي تأتي من تلك البلاد البعيدة جداً لتعمل وترسل إلى أهلها المعدمين بعض النقود من جهدها وشبابها لا يمكن أن نضمن أن يعتبرها أصحاب البيت أمانة في أعناقهم لا مجرد موظفة لديهم.. وبسبب القوانين الفضفاضة والمعومة في استقدامهم وتسريحهم والتي تحكمها مزاجية كبيرة تسمح لبعض المسؤولين الموجودين في أماكن لا يستحقونها بحسم أمور ليسوا أهلاً لحسمها، فالظلم قد يلحق الخادمة مرة وصاحب البيت مرة أخرى… رغم كل تلك الدعايات يا صديقي…

سؤال : هل الأولى بحبي للبلد الذي أعيش فيه أن يدفعني للدعوة إلى إصلاح ما أراه غير صائب فيه والإشارة إلى الأخطاء لتداركها،، أم أن يدفعني للتصدي بادي الرأي لأي انتقاد للاعوجاج محاولاً إخفاء أمور و”بلاوي” لم يعد من الممكن إخفاؤها في زمن ثورة الاتصالات.. يا دكتور !